مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار: 4 إجراءات لمنع التلاعب بأسعار بيض المائدة
أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع الى رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، اتخاذ 4 إجراءات جديدة لمنع التلاعب بأسعار سوق بيض المائدة.
وذكر المجلس في بيان أن "مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، كجهة رقابية على السوق، يؤكد متابعته المستمرة لسوق بيض المائدة في ظل الارتفاع الأخير بالأسعار، باعتباره من المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العائلة العراقية يوميًا، ولا سيما مع ازدياد الطلب خلال فصل الشتاء وبداية العام الدراسي"، مبيناً ان "الدراسات تشير إلى أن العراق يستهلك قرابة 7 مليارات بيضة سنويًا، وهو ما يعكس أهمية استقرار هذه السوق".
وتابع، أنه "منذ تكليف المجلس من قبل رئاسة مجلس الوزراء في 24 نيسان 2024 بمهام الرقابة على سوق بيض المائدة، بدأ العمل بالتنسيق الكامل مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، وجرى الاعتماد على بيانات رسمية وردت من لجان مختصة في وزارة الزراعة، وقد حدّدت الوزارة سعر الكارتون بين 60 و65 ألف دينار".
وأكمل، أن "المتابعة الميدانية التي نفذتها فرق المجلس أظهرت أن السعر الحالي في الأسواق وصل إلى نحو 70 ألف دينار وأكثر للكارتون مع تزايد مستمر، وهو ارتفاع يرتبط إلى تراجع العرض في السوق، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي في الشتاء ومع بدء العام الدراسي، فضلاً عن تأثير قرار منع الاستيراد الذي أدى إلى تقليص حجم المعروض، في حين كانت أسعار الصيف تتراوح بين 40 و45 ألف دينار للكارتون قبل ارتفاعها إلى مستوياتها الحالية".
وبين، أن " المجلس يرصد أسباب الارتفاع الحالية في السوق بأنها عائدة إلى تراجع العرض في السوق، وازدياد الطلب الموسمي في الشتاء وبداية العام الدراسي، وتأثير منع الاستيراد في تقليل حجم المعروض"،
مؤكداً أن "معالجة هذا الاختلال تتطلب إجراءات واقعية، أبرزها النظر في فتح الاستيراد وفق ضوابط محددة، بما يشمل فرض رسوم جمركية تضمن عدم الإضرار بالمنتج المحلي، وتحديد الكميات المستوردة وفق حاجة السوق الفعلية لمنع الإغراق وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اعتماد معايير جودة وفحص دقيقة لضمان سلامة المنتج وضبط حركة تداوله، مع التواصل المستمر مع الوزارة القطاعية المنظمة بشأن أي ممارسة احتكارية تُشير إليها تقاريرهم لغرض التدخل الفوري".
وأكد المجلس، بحسب البيان، "استمرار لجانه المختصة في مراقبة السوق يوميًا، ورفع التوصيات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك والمنتج المحلي على حد سواء".