نص قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
ففي إطار نهج الحكومة بتوفير فرص العمل، وتخفيف نسب البطالة، أقر المجلس إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقراض للعاطلين عن العمل، على أن تتولى دائرة العمل والتدريب المهني (صناديق المشاريع الصغيرة)، منح العاطلين عن العمل من المسجلين ضمن قواعد بيانات الوزارة، قروضاً لشراء سيارات نقل ركاب حديثة سعة (11-21) راكبا، وأن يكون القرض حصراً للعاطلين المسجلين، ومن الحائزين على إجازات السوق الملائمة، إضافة الى تأهيل شركات متخصصة في مجال النقل والمواصلات لغرض تشغيل المقترضين ومركباتهم في التعاقد مع الجهات الحكومية الراغبة بنقل موظفيها، وإنشاء تطبيق إلكتروني لطلبات نقل المواطنين، وفي نقل طلبة المدارس والجامعات وشركات القطاع الخاص، وتتولى الشركات المؤهلة من وزارة العمل التعاقد مع المقترضين بأسلوب استئجار السيارات مع سائقيها بعقد سنوي قابل للتجديد، واعتماد بطاقات مصرفية لصرف الأجور الشهرية للمقترضين، واستحصال مبالغ الضمان الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء على استبدال الأراضي المحددة من قبل وزارة الاعمار والاسكان والمحددة في قرار مجلس الوزراء (250 لسنة 2025) في محافظة البصرة، بأراضٍ أخرى بديلة في معسكر الشهيد وسام وبمساحة (3150) دونماً وتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع، وذلك لتعذر الاستفادة من الأراضي الأولى.
وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإنشاء واستثمار محطة المسيب الحرارية سعة (1220 ميغاواط)، في محافظة بابل، بالموافقة على شروط التعاقد بين وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لمشروع المحطة.
كما أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة بشأن تمديد عقد تجهيز الطاقة الكهربائية، لغاية 31 كانون الأول 2025، كما أقر المجلس توصيات اللجنة بشأن تمديد العقود لغاية التاريخ أعلاه، لتجهيز المنطقة الشمالية.
واستكمالاً لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة ضمن الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني، أقر المجلس تضمين العقد ملحقاً يقتضي فتح الاعتماد المعزز لقيمة المحولات الذاتية (250 أم في أي) لصالح الشركة المصنعة للمحولات.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع وزارة النفط اتفاقية مبادئ لإنشاء مشروع طاقة متكامل في محافظة نينوى في حقلي القيارة والنجمة المتكامل، مع تعديل بنود الاتفاقية حسب ما ثبتته الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع مجلس الوزراء مشروع خط سكك الحديد (بصرة- شلامجة) حيث أقرّ رفع نسبة الاستقطاع الى (15%)من قيمة السلف المستحقة لشركة (أماتيا الإسبانية) من كل دفعة، لضمان حسن التنفيذ لحين استيفاء خطاب الضمان بأسرع وقت ممكن.
وبشأن رؤية تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أقر المجلس تعديل قراره (245 لسنة 2019) في ما يتعلق بمنح سمات الدخول، وفقاً للآلية المبينة من قبل وزارة الداخلية لغرض تنظيم عمل مديرية شؤون الإقامة، بما يتلاءم مع آلية العمل الجديدة بالتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
كما أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (39 س لسنة 2025) بشأن أرصدة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية إزاء حسابات (السلف، والمدينين، والأمانات، والدائنين) المثبتة في سجلات توحيد الحسابات السنوية، لوحدات الانفاق (الممولة مركزيًا) والتي سبق أن فقدت أولياتها خلال دخول عصابات داعش الإرهابية إلى محافظات (نينوى، والأنبار، وصلاح الدين).
ووافق مجلس الوزراء على تولي المحافظات تخصيص العقارات المحددة في القائمة الواردة من جهاز الأمن الوطني، لاستخدام المكاتب والمراكز الأمنية، مساواة بالدوائر الخدمية.
وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، حيث أقر زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع التالية:
-المجمع السكني في محافظة البصرة/ الصبخ.
-مجسر لمعالجة مدخل كوركه جال/ محافظة كركوك.
-استحداث مشروع الانبوب المغذي لمحطة كهرباء شط البصرة، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ايصال الوقود للمشروعات الصناعية لشركة خطوط الانابيب.
-إكمال بناية مديرية الوقف الشيعي في كربلاء المقدسة، واستحداث مكونات إعداد تصاميم وجداول أبنية الديوان.
-مشروع تنفيذ البناية الادارية ضمن مشروع تأهيل شركة الرشيد العامة/ هيئة التصنيع الحربي.
-محطة ضخ الماء الخام مع الخط الناقل، من نهر الفرات لمشاريع السوير والكرامة في محافظة المثنى.
-مشروع ماء حصيبة الشرقية بطاقة 2000 متر مكعب بالساعة في محافظة الأنبار.
-تنفيذ وصيانة الأعمال المتبقية لمشروع P2R، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير في محافظة البصرة.